الملاحق

الملحق الأول

اتفاقية سيفر

10 آب 1920

الجزء الخاص بالأكراد ـ القسم الثالث ـ كردستان

البند 62 :

ستحضر لجنة مركزها القسطنطينية مؤلفة من ثلاث أعضاء تعيّن كل واحد منهم إحدى الحكومات الثلاث الإنكليزية والفرنسية والإيطالية وذلك في خلال 6 اشهر من تاريخ تنفيذ اتفاقية الاستقلال الذاتي هذه بشأن المناطق التي يقيم فيها العنصر الكردي الكائنة شرق الفرات ، وقبل الحد الجنوبي لأرمينيا ، كما يمكن تحديدها فيما بعد ويجري الحد التركي مع سوريا والعراق طبقاً للوصف المبيّن في النصين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من البند رقم 27 ، أما في حالة عدم الاتفاق على أي موضوع فإنه يحال بمعرفة أعضاء اللجنة كل منهم إلى حكومته ، ويجب أن يشمل هذا المشروع الضمانات الكافية لحماية الكلدان والآشوريين والقليات الأخرى جنساً وديناً في داخل هذه المناطق , ولهذا الغرض ستعاين لجنة من ممثلي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والعجم والكرد ،الأماكن لتعرض وتقرر التصحيحات ، وإذا رؤي أنه يجب إجراءها على حدود تركيا إذ أنه بناء على نصوص هذه الاتفاقية ينطبق الحد المذكور مع حد العجم .

البند 63

تتعهد الحكومة العثمانية ابتداءً من اليوم بأن تقبل وتنفذ قرارات كل من لجنتي القمسيون المذكورتين في البند رقم 62 في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ الذي ستعلن به .

البند 64

إذا قَدم في ميعاد سنة ابتداء من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية الشعب الكوردي المقيم في المناطق المعينة بالبند رقم 62 طلباً لجمعية الأمم مفصحاً بأن أغلبية شعب هذه المناطق يرغب بأن يكون مستقلاً عن تركيا ، وإذا أنست الجمعية المذكورة أن هذا الشعب قادر على الاستقلال أوصت بذلك ، فتتعهد تركيا من الآن بأن تعمل بهذه التوصية ، وتتنازل عن جميع حقوقها وامتيازاتها في هذه المناطق ، وستكون تفصيلات هذا التنازل موضوع اتفاق خاص يعقد بين أهم دول الحلفاء وبين تركيا ، ففي حالة حصول التنازل وعندما يحصل ، لا ترفع أي معارضة من قبل دول الحلفاء المذكورة نحو اتحاد الأكراد المقيمين في جزء من أراضي كردستان الداخلة إلى اليوم في ولاية الموصل إتحاداً بمحض إرادتهم مع حكومة الأكراد المستقلة .

الملحق الثاني

قرار عصبة الأمم بشأن مطالب الأكراد :

بصدد الزعماء الأكراد التي تقدموا بها إلى عصبة الأمم ،فلقد اتخذت العصبة بشأنها القرار التالي :

لما كنا لم نجد لعصبة الأمم قراراً يبرر طلب أصحاب العريضة في إنشاء حكومة كردية تحت إشراف العصبة ، ولما لم يكن لهذا الطلب من مستند في أعمال مجلس العصبة ، ولا يمكن تأييده إلا بتفسير خاطئ للقرارات التي توصل إليها مجلس عصبة الأمم في 16 كانون الأول سنة 1925 ، عندما الُحقت المنطقة التي يعيش فيها أصحاب العريضة بالعراق ،ولما كانت تلك القرارات تقضي بمعاملة الأكراد معاملة خاصة لم تضمن لهم تماماَ كما تقول آخر المعلومات التي لدى الدولة المنتدبة ، وبإعطائهم بعض الضمانات التي تخص الأمور المحلية ويبدو أنها لم تتحقق حتى الآن ، فإن لجنة الانتدابات الدائمة قررت أن توصي المجلس بما يأتي :

1 ـ أن يُطلب إلى الدولة المنتدبة أن تلاحظ فيما إذا كانت التدابير التشريعية والإدارية التي وضعت لتضمن للأكراد الوضعية التي هم أهلٌ لها ،و ينظر إليها بنظر الاعتبار ، وتوضع موضع التنفيذ دونما نقص أو تباطؤ .

2 ـ أن يُرد عريضة وجوه الأكراد ما يتناول منها غرض تأليف حكومة كردية تحت إشراف عصبة الأمم .

3 ـ أن يُنظر في حكمة اشتراط اتخاذ تدابير تضمن للأكراد مثل هذه الوضعية إذا ما تخلص العراق نهائياً من وصاية الدولة البريطانية .

الملحق الثالث

اتفاقية الجزائر بين صدام وشاه إيران في 6 آذار عام 1975 :

تطبيقاً لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان :

1 ـ إجراء تخطيط نهائي لحدودها البرية بناءً على برتكول القسطنطينية لسنة 1913 ، ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914 .

2 ـ تحديد حدودهما النهرية حسب خط [ التالوك ] وهو خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحة عند خفض المنسوب ابتداءً من النقطة التي تنزل فيها الحدود البرية في شط العرب حتى البحر .

3 ـ بناءً على هذا يعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة ، ويلتزمان بإجراء رقابة مشددة وفعّالة على حدودهما ، وذلك من أجل وضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث أتت .

4 ـ اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المباشرة أعلاه كعناصر لا تتجزأ لحل شامل ، وبالتالي فإن أي مساس بإحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر ، وسيبقى الطرفان على اتصال دائم مع الرئيس هواري بومدين الذي سيقدم عند الحاجة معونة الجزائر الأخوية من أجل تطبيق هذا القرار . ويعلن الطرفان رسمياً أن المنطقة يجب أن تكون في مأمن من أي تدخل خارجي .

الملحق الثالث

نص البرقية التي وجهها السيد مسعود البارزاني لأعضاء حزبه حول نتائج الانتخابات العامة في كردستان :

من : مسعود البارزاني

إلى:جميع الفروع واللجان والكوادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني :

من موقع المسؤولية أشكر جهودكم المبذولة في سبيل رفع راية حزبنا المناضل ،و كما تعرفون أن نتائج انتخاب البرلمان هي 51% لحزبنا و49% للإتحاد الوطني الكردستاني ، وقد ظهرت هذه النتيجة مع الأسف الشديد نتيجة التزوير والخروقات في وقت الانتخاب بحيث فقدت أهميتها الجوهرية ، وأصبحت بدون قيمة إلا في نقطة واحدة وهي أنها تمت بسلام ، وبدون اية مشكلة . وقد ساد الشعب الكوردي جو ديمقراطي خلالها ، وكان هذا مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً .

إن فكرة الانتخابات تعود لنا ، وكنا ننوي من خلالها وضع الأسس الديمقراطية ، إلا أن الخروقات وعمليات التزوير باتت واضحة للجميع ، ولذلك قررنا أن لا نعترف بنتائج الانتخابات لأن الغدر والتزوير أضاعا كل شيئ . وخشية ً من تشويه سمعة الشعب الكوردي ، وعدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية التي أعطت طابعاً إيجابياً للعالم كله ، توصلنا إلى هذا :

إذا ألغينا النتائج فسنكون مسؤولين أمام التاريخ عن هذا الخطأ الكبير وعن ضياع فرصة كبيرة للشعب الكوردي، فكان علينا أن نواجه أحد خيارين :

إما المجازفة بمصير الشعب الكوردي وتاريخه بإلغاء نتائج الانتخابات .

وإما البحث عن مخرج لهذه الفضيحة .

ولذلك قررنا بالاتفاق مع الاتحاد الوطني أن نجد حلاً فكان إعلان نتائج الانتخابات ، وبالرغم من فوز حزبنا بها ، فأنا شخصياً لا اعترف بهذا واعتبرها غير صحيحة ، فالعملية هي اتفاق وليس نتائج انتخابية ولا أريد أن نتصورها فوزاً ، ولكنها تضحية في سبيل هذا الشعب . وإني بصفتي هذه لست مستعداً لقيادة الحركة الكوردية في العراق إن لم تجرِ الانتخابات بحرية وديمقراطية ،وبشكل نظيف .

الاتفاق بيننا وبين الاتحاد الوطني هو كالآتي :

1 ـ تجري الانتخابات العامة في وقت لاحق .

2 ـ يختار القائد بالاتفاق .

3 ـ مناصفة أعضاء البرلمان .

4 ـ رئيس البرلمان يكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ونائبه من الاتحاد الوطني الكردستاني .

5 ـ رئيس المجلس التنفيذي يكون من الاتحاد الوطني ، ونائبه من الحزب الديمقراطي الكردستاني .

6 ـ تشارك الأحزاب الأخرى في الجهاز التنفيذي .

وأكرر مرة أخرى بأن هذا الاتفاق لا يعني قبولا بنتائج الانتخابات لأن جميع الأطراف كانت لديهم شكوى على الخروقات والتزوير الكبير الذي حصل .

لم يكن بوسعنا القول بوجوب إلغاء نتائج الانتخابات بسبب سمعتنا في الخارج ،وصداها السلبي على الشعب الكوردي ورغبته في المحافظة على سمعته الخارجية ، وسوف نعدُ لأي انتخابات مقبلة جميع المستلزمات الضرورية الكفيلة بمنع التزوير .

إن موقف الأحزاب الحليفة الأخرى كان على مستوى المسؤولية التاريخية ، فقد فسحوا المجال لتشكيل هذا البرلمان لمدة أربعة أشهر لحين إجراء انتخابات جديدة ، ونحن نقدر عالياً النتائج كما ظهرت ، وهي 51 % للبارتي ، و49 % للإتحاد الوطني .

تم إجراء اتفاق بين الطرفين على تشكيل برلمان مشترك بخمسين مقعداً لكل من الحزبين المتنافسين ،إلا أن الحاكم المشرف لم يعلنها بشكل جيد ، لذلك استوجب التوضيح .

ونحن ندعوكم إلى إبقاء معنوياتكم عالية ، وعدم التصور بأي شكل من الأشكال بأن حقوقنا قد سُلبت ، أو أننا قد خسرنا ، بل هي أيضاً تضحية أخرى من أجل الشعب الكوردي ، وعليكم أن تهيؤا أنفسكم من الآن للاستفادة من الأخطاء السابقة في الانتخابات القادمة حماية لراية حزبنا ، ولاسم البارزاني الخالد ، وعلينا المحافظة على الروح الأخوية في هذه المرحلة بيننا وبين الأخوة في الاتحاد الوطني ، وجميع الأخوة في الجبهة الكوردستانية ، والتزامنا معهم يزداد الآن أكثر من أي وقت مضى ، وكافة الأعمال يجب أن تهدف إلى تقوية صفوف الشعب الكوردي .

وهذه هي ثمرة دماء شهدائنا الأبرار .

وهذا هو الإيضاح للبيشمركة والكوادر وأصدقاء البارتي والشعب الكوردي العزيز .

مسعود البارزاني

23 أيار 1992

الملحق الرابع

بيان ملا مصطفى البارزاني حول وقف القتال مع نظام عارف

تلبية لرغبة السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام عارف بالمحافظة على وحدة الصف الوطني ، وحقن الدماء البريئة ، وإنهاء اقتتال الأخوة ، ولثبوت حسن النية عند السلطة الحاكمة قررنا :

المبادرة إلى إيقاف إطلاق النار

والطلب إلى إخواني العودة إلى محلات سكناهم والانصراف إلى أعمالهم الحرة الكريمة .

وبهذا نفسح المجال للسلطة الوطنية للمبادرة إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإعادة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار في المنطقة ، وتتهيأ الفرصة لإقرار الحقوق القومية للمواطنين الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية ، وإرساء الأخوة العربية الكردية على أمتن القواعد بما يصونها من الوهن ويحصنها من دسائس المستعمرين والمتصيدين والطامعين .

وليعلم الجميع أن سيادة القانون ، وتأمين النظام في المنطقة كفيل بحل كل معضلة مهما كانت مستعصية .

فليسدد الله خطى المخلصين ، ويكلل جهودهم بالنجاح فيما يريدونه للشعب والوطن من وحدة وسؤدد وازدهار .

والله من وراء القصد .

10شباط1964

البارزاني مصطفى

الملحق الخامس

بيان حكومة عبد السلام عارف حول وقف القتال في كردستان:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، ولاستجابة إخواننا الأكراد لما جاء في نداء الملا مصطفى البارزاني ، ورغبة منا في إعادة الحياة الطبيعية إلى الجزء الشمالي من وطننا الحبيب ، ووضع حد لمحاولات الاستعمار وأذنابه ، وقطع دابر المستغلين والمتصيدين ، وحقناً للدماء البريئة ، وبناءً على ما تمليه مصلحة الوطن العليا قررنا ما يلي :

1 ـ إقرار الحقوق القومية لإخواننا الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية واحدة متآخية ، وتثبيت ذلك في الدستور المؤقت .

2 ـ إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والمحكومين بسبب حوادث الشمال ، وإصدار العفو العام ، ورفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن الأشخاص الذين حُجزت أموالهم .

3 ـ إعادة الإدارات المحلية إلى المناطق الشمالية .

4 ـ إعادة الموظفين والمستخدمين .

5 ـ رفع القيود المفروضة على تسويق المواد المعشية على اختلافها

6 ـ الشروع بإعادة تعمير المنطقة الشمالية فوراً ، وتشكيل اللجان المختلفة لتذليل الصعوبات التي تعترضها حول التقيّد بالأعمال الروتينية مع ملاحظة تعويض المتضررين .

7 ـ تعويض أصحاب الأراضي التي غُمرت أراضيهم من جراء سدي[ دوكان ] و [ دربندخان ] تعويضاً عادلاً .

8 ـ تُتخذ التدابير بما يضمن إعادة الأمن واستقرار المنطقة الشمالية .وإننا نهيب بإخواننا الأكراد العودة إلى الحياة الطبيعية لينعموا ببركات هذا البلد ،وتوحيد الصف الوطني تجاه مؤامرات الاستعمار وأذنابه ، وليعلم إخواننا الأكراد بأننا سنعمل على ما يضمن حقوقهم المشروعة شأن بقية المواطنين في الجمهورية العراقية ، والله من وراء القصد .

9 ـ على كافة الوزارات ذات العلاقة إصدار المراسيم والأوامر والتعليمات المقتضية تنفيذاً لما جاء في هذا البيان .

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية العراقية

10 شباط 1964